الشهر العقاري بين التبعية والاستقلال

أيهما أفضل وماذا سيستفيد المواطن و الدولة المصرية ؟

سنطرح هذا الأمر بموضوعيه وتجرد وسنترك للقارئ الكريم الحكم

الواقع أن الشهر العقاري من الجهات المعاونة لوزارة العدل ، من بين ثلاث جهات هي الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري والتوثيق ، ووزارة العدل تهدف إلي إرساء العدالة عن طريق قضاء مصر الشامخ ، بالفصل في المنازعات التي تعرض علي القضاء المصري ، ويعاون القضاء المصري في تحقيق هذه الغاية ، قطاعات كثيرة تتبع وزارة العدل والجهات المعاونة متمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ، ومصلحة الخبراء وذلك حينما يتطلب الفصل في منازعة معروضة علي القضاء ، رأي متخصص ، فيتم إرسال القضية إلي مصلحة الخبراء لكي يباشر الخبير القضية ، ثم يرسل رأيه إلي عدالة المحكمة ، وكذلك مصلحة الطب الشرعي فقد يطلب القاضي معرفة أسباب الوفاة ، فيطلب رأي الطب الشرعي في هذا الأمر ، فيقوم الطبيب بكتابة رأيه وإرساله إلي القضاء .

أما مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فهي منوط بها القيد في السجلات و شهر جميع المحررات المتعلقة بالحقوق الواردة علي العقارات ، لتنظيم وضبط الملكية العقارية ، كما تتولي توثيق المحررات الرسمية ، والتصديق علي توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية أو أثبات تاريخها ، ويتضح لغير المتخصص قبل المتخصص من خلال سرد الأعمال التي تقوم بها مصلحة الشهر العقاري ، أنها لا تعاون القضاء فيما يعرض عليه من منازعات . والسؤال الآن فيما يعاون الشهر العقاري القضاء وكل الأعمال التي يقوم بها تبدأ وتنتهي في الشهر العقاري ؟ ، لذلك تتعالي أصوات المتخصصين باستقلال الشهر العقاري بحيث تصبح هيئة الملكية العقارية والتوثيق وتكون هيئة مستقلة يتبعها مأموريات الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل العيني ويضم إليهم هيئة المساحة بحيث تتبع مصلحة الشهر العقاري .

والسؤال الأخير ماذا سيستفيد المواطن والدولة من استقلال الشهر العقاري ؟

تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتحصيل رسوم من المواطنين لقيد وشهر وتوثيق واثبات تاريخ المحررات الخاصة بهم ، وتذهب هذه الرسوم أما لوزارة المالية أو لأبنية المحاكم أو لنقابة المحامين دون أن يخصص نسبة من هذه الأموال لتطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، لذلك بعد سبعون عاما من تبعية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل ، المقرات متهالكة وغير صالحة وغير مهيئه لاستقبال المواطنين والمستثمرين ، والعمل فيها لا يواكب العصر فمازالت الدفاتر اليدوية ومازال العمل اليدوي منذ 1946 تاريخ نشأة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحتى الآن ، فتسبب ذلك في ازدحام بمكاتب الشهر العقاري ، فأعاق المواطن وسبب معاناة لأصحاب الشأن ، وتعطيل للمستثمرين ، أما أذا استقلت هذه المصلحة وأنفقت الأموال التي تجمعها لتطوير المصلحة والنهوض بها ، سيشعر المواطن بطفرة كبيرة في الشهر العقاري ، وستستفيد الدولة من ذلك بتهيئة المناخ للمستثمرين وجذب الاستثمار لمصر والنهوض بالاقتصاد المصري .

قلنا ذلك للصالح العام ولدعم الاقتصاد المصري وللنهوض بمصلحة عريقة وهي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

والله من وراء القصد

د. مؤمن علي عطيه