خارطة الطريق والشهر العقاري والأنتخابات البرلمانية والـ27جنيه

لا يخفى على احد الدور الذي تقوم به مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في خارطة الطريق المصرية باستحقاقاتها الثلاثة ، و التي اعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يوليو 2013 ، وتم تنفيذ الاستحقاق الاول منها والمتمثل في دستور مصر في يناير 2014 وكذلك تنفيذ الاستحقاق الثاني والمتمثل في الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 ، والان بعون الله وتوفيقه تستعد مصر والمصريين لتنفيذ الاستحقاق الثالث والاخير من خارطة الطريق المصرية كما وعد بها السيد رئيس الجمهورية .

ومازال الشهر العقاري وبالأخص مكاتب التوثيق المصرية وابنائها أعضاء وموظفين مستمرون ، يقومون بدورهم الوطني والمهني في خدمة بلدهم وتحقيق كافه المراحل الثلاثة لخارطة الطريق المصرية المعلن عنها بعد ثورة 30 يونيه ، بداية من مشاركتهم ودعمهم للاستحقاق الاول للدستور المصري بدارسة قانونية شاملة عن حق الملكية ووسائل حمايته مع لجنة الخمسين والذي انتهى بفوزهم بنص دستوري – المادة 199 - يضمن حمايتهم واستقلالهم وكافه الضمانات اللازمة لأداء رسالتهم الدستورية والقانونية في حماية الملكية العقارية لمصر والمصريين ، مرورا بأداء واجبهم الوطني في توثيق إقرارات التأييد الرئاسية (التوكيلات الرئاسية ) بصفتها البوابة الرئيسية والقانونية والحصرية لخوض الانتخابات الرئاسية ، وبالفعل ايضا قام الموثقين المصريين بها على اكمل وجه ، وانتهت بفوز مصر والمصريين بالسيد عبدالفتاح السيسي رئيسا مشرفا لجمهورية مصر العربية .

وحاليا تستعد الدولة بكافة اجهزتها التنفيذية والقضائية لخلق وتكوين سلطتها الثالثة ( السلطة التشريعية ) بعد طول غياب ، بانتخابات برلمانية نزيهه ، لتكتمل سلطات الدولة الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية ) ، وفي ذات اللحظة يستعد ويستمر دور الشهر العقاري في استكمال وظيفته الدستورية والوطنية في دعم خارطة الطريق المصرية وتنفيذ استحقاقها الثالث والاخير .

ليست هذه المرة الاولى التي تقدم فيها مكاتب توثيق الشهر العقاري خدماتها في توثيق التوكيلات الانتخابية لمرشحي البرلمان ، لن نبالغ ان قلنا مئات المرات ، وعلى مدى وجود البرلمان المصري في العصر الحديث للدولة المصرية ، يظهر دور الشهر العقاري في توثيق توكيلات مرشحيه في كل زمان ومكان ومنذ نشأة الشهر العقاري عام 1946 م.

لا نستطيع ان ننكر ان هذه المهمة كواجب وطني ومهني على اعلى مستوى ، قبل ان تكون واجب وظيفي ينظمه القانون ، والحمد لله الجميع يؤدي دوره داخل الشهر العقاري على اكمل وجه وبصدر رحب ، ولم تسجل حتى اللحظة شكوى واحدة سواء من المرشحين او من الموظفين ، والعمل مستمر بانتظام كامل دون اي عقبات ، وعلى الرغم من العمل يدويا بالدفاتر اليدوية لانقطاع شبكة الانترنت منذ اكثر من شهر كامل وبجميع مكاتب التوثيق بكل الجمهورية ، وحتى اللحظة واستمرار العمل يدويا ،

وعلى الرغم من انعدام عدد المتعاملين مع مكاتب التوثيق اليوم وندرة التوكيلات البرلمانية الموثقة  بالمحافظات المقررة قانونا بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية ، وفي ذات اللحظة التي شهدت مكاتب التوثيق بالمحافظات المقررة مرحلة اولى توثيق المئات من التوكيلات البرلمانية في كل مكتب توثيق ، حيث من المقرر ان تشهد محافظات المرحلة الاولى اجراء العملية الانتخابية يومي 18 ، 19 اكتوبر القادم بإذن الله . الا ان الثابت ان جميع مكاتب التوثيق بكل الجمهورية انتظم العمل بها ، واغلقت ابوابها الساعة السادسة مساء ، وبدون ان تسجل اي شكاوي او عقبات من اي نوع ، سواء مكاتب التوثيق بالمحافظات الخاضعة للمرحلة الانتخابية الاولى والتي شهدت اقبالا كثيفا او بمكاتب التوثيق بمحافظات المرحلة الثانية الانتخابية والتي شهدت اقبلا يكاد يكون منعدما .

وعلى الرغم من انها ليست المرة الاولى التي يستمر فيها العمل بالشهر العقاري لبعد ساعات العمل الرسمية ، حيث من الثابت ان موعد الانصراف بالفترة المسائية في الايام العادية ، الساعة الرابعة والنصف مساءا ، وعلى الرغم ايضا من الغاء كافه الاجازات الاعتيادية والعارضة لكافه العاملين بالشهر العقاري ولمدة شهران كاملين ، وعلى الرغم من استمرار العمل حتى في الاجازات الرسمية كراس السنة الهجرية او حتى العطلة الاسبوعية الوحيدة لموظفي الشهر العقاري يوم الجمعة ، حيث من المعروف ان الشهر العقاري يحصل على يوم واحد اجازة اسبوعية يوم الجمعة وليس يومان كباقي المؤسسات الحكومية

لكن الثابت بذكريات سلبية مؤلمة بين ابناء هذا القطاع الحيوي والمسمى الشهر العقاري ، ودوره المستمر في كافه الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر ، هو مبلغ الـ27ــ جنيها كمكافأة للمشاركين من العاملين بمكاتب توثيق الشهر العقاري في توثيق التوكيلات البرلمانية الانتخابية لمرشحي البرلمان ، رغم كل ما سبق الثابت والمستمر هو مبلغ الــ27ـ جنيها ، وعلى اعلى تقدير خمسون جنيها للفئات الوظيفية الاعلى وظيفيا .

صحيح هو اولا واخيرا واجب وطني نفتخر بالقيام به ، لكن المؤلم هو تقدير الدولة للعاملين بالشهر العقاري ، والذي لا يتناسب مطلقا مع الدور الذي يقدمة الشهر العقاري ليس فقط في الحياه القانونية والاقتصادية للملكية العقارية ، بل ايضا في الحياه السياسية لمصر والمصريين ،،  ففي ذات اللحظة التي تنظم فيها الدولة العملية الانتخابية بمكافئات عادلة بألاف الجنيهات للقضاة والموظفين والذي يستمر عملهم ليومين او ثلاثة على الأكثر ، باللجان الانتخابية ، نجد في المقابل بضع جنيهات للعاملين بالشهر العقاري ، رغم انهم يمارسون عملهم على اكمل وجه ، وبدون اي حماية امنية ، او رعاية حكومية من الدولة اثناء القيام بعملهم ، في مقرات ومكاتب آيلة للسقوط وغير ادمية .

اين الانصاف والعدالة والمساواة ، وبرغم انتماء الشهر العقاري لوزارة العدل ، وهو دوما وابدا ما نتشرف بالانتماء اليها ، نجد الظلم والتهميش وسوء التقدير الادبي والمادي لأبناء الشهر العقاري اعضاء وموظفين .

ليس هذا وحسب بل وحالة الانتظار والترقب الممزوجة بالاحتقان بين ابناء الشهر العقاري في انتظار تنفيذ القرار الوزاري بتحقيق المساواة المادية بين الشهر العقاري وباقي قطاعات الوزارة (الطب الشرعي والخبراء وديوان عام الوزارة) ، انتظار بدأ يشوبه اليأس منذ يوليو 2015 وحتى الان بعد أن وعد المستشار الجليل احمد الزند وزير العدل بتحقيق المساواة الكاملة بين قطاعات الوزارة الاربعة .

ومع كامل احترامنا وتقديرنا لباقي قطاعات الوزارة سواء زملائنا بالطب الشرعي او خبراء وزارة العدل او العاملين بديوان عام الوزارة ، والذين يتمتعون حاليا والان ، بكافة المميزات المادية والادبية والمحروم منها الشهر العقاري كالعادة ، بما فيها الاجازات الوظيفية والرسمية والعطلات الاسبوعية ، والمحروم منها ايضا الشهر العقاري ، وعلى الرغم من الشهر العقاري يدر دخلا يوميا بالملايين لخزانة الدولة المصرية ، اضعاف اضعاف ما يدره سائر قطاعات الوزارة مجتمعة ، نجد في المقابل هو القطاع الاقل دخلا لموظفيه بين قطاعات وزارة العدل ، عشرات القرارات الوزارية التي تصدر لصالح قطاعات وزارة العدل ماديا وادبيا ، ما عــدا الشهر العقاري كالعادة .

وفي النهاية نؤكد للجميع افرادا ومؤسسات واحزاب سياسية ومرشحين ، التزامنا اعضاء وموظفين بواجبنا الوطني والمهني والاخلاقي في توثيق التوكيلات البرلمانية ، وحتى ولو يكن ذلك بمقابل ادبي او مادي كالعادة ، لكن ما يهمنا بالتأكيد هو نجاح الاستحقاق الثالث والاخير من خارطة الطريق المصرية ، طامعين من نواب مصر القادمين ، دراسة وضع الشهر العقاري المأساوي والمظلم ، ماديا وادبيا .