الشهر العقاري يحتاج الى نظرة شمولية لتطويره وإعادة هيكلته 

الشهر العقاري يحتاج الى نظرة شمولية لتطويره وإعادة هيكلته وليس تعديلات تشريعية محدودة لن تحل الأزمة بل بالعكس ستزيد من حدتها ، بعد تصاعد شكاوي المواطنين والمستثمرين ، ولن يتحقق ذلك الا باهتمام وموافقة تشريعية ، تحقق تسهيل وتيسير التسجيل العقاري والتوثيق و هو المهمة الأولى للدولة بصفتها قضية أمن قومي بالمقام الأول ، وعلى الدولة ان تقوم بواجبها الدستوري في حماية الملكية العقارية ،وتعرف وتتحكم وتراقب ما تديره من أملاك ، وضرورة الاستفادة الكاملة من مناخ الاستقرار السياسي بعد ان أصبحت مصر والحمد لله مقصدا أمناً للاستثمار الاجنبي وحفاظاً على الاستثمار الوطني الداخلي ، ومن هنا يجب ان تكون اتجاه الدولة وقيادتها السياسية الواعية في وضع التشريعات والحوافز المطلوبة لضمان جذب الاستثمارات الاجنبية ، فمصر أصبحت الآن سوق كبيرة وتنمو بمعدلات قوية ويجب ان يستعد القطاع العقاري لذلك ، والبداية تشريعية دائماً من خلال تطوير الشهر العقاري .

والعلاج يأتي دوماً تشريعياً ، من خلال مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" المقدم من أكثر من 60 نائب ، والمودع باللجنة التشريعية بمجلس النواب – منذ دور الانعقاد الثاني – والمكون من خمسة أبواب تشريعية من 140 مادة تشريعية ، وتتمثل فلسفته التشريعية ، في تطوير وإعادة هيكلة شاملة كاملة موضوعياُ وإجرائياً لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كهيئة قانونية مستقلة (مالياً – فنياً – إدارياً)  ذات اختصاص قضائي ، بما يضمن قيامها بدورها القانوني كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية ، وهو مطلب حكومي مستمر ومطلب عام شعبي متجدد من جميع فئات الشعب ، ويتمتع أعضائها الفنيين بالضمانات والحماية اللازمة لممارسة عملهم القانوني باستقلال وفقاً للمادة 199 من الدستور ، وصولاً بالهيئة المقترحة تشريعياً الى تطبيق المعايير الدولية في توثيق وتسجيل العقود ، ودعم استقرار وحماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية وتحقيق الأمن القانون والتعاقدي والعدالة الوقائية لمصر والمصريين كأحد روافد الأمن الوقائي القائم على تحقيقه الهيئة المقترحة وكاختصاص أصيل قائم حالياً لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ظل حاجه الدولة المصرية الى الأمن بصفه عامه والأمن القانوني التعاقدي بصفه خاصة ، دعماً لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين ومدى الارتباط والتشابك الشديد بين الأمن التعاقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويترجم اتجاه الدولة نحو التخفيف على المواطنين وتيسير الخدمات القانونية المقدمة لهم من الشهر العقاري ،وتوفير البيئة المناسبة نحو نجاح الرقمنة والميكنة والتطوير والتكنولوجيا للمكاتب .

 وقد أعلنا مراراً و تكراراً ،  إتحاد موثقي مصر – الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق - تأييدهم لمشروع القانون وحرروا بذلك اقرارات موثقة رسمياً بتأييدهم لمشروع القانون ، وتحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة ، مطالبين الدولة بكافة سلطاتهاالى القيام بدورها الدستوري والموافقة على مشروع القانون الذي يحقق هدفاً قومياً في الأساس ،ويلبي مطالب العاملين بالشهر العقاري ، وكتطور تشريعي منطقي وحتمي بعد مرور أكثر من 73 عام على قانون انشاءها في 1946 دون تغيير ، وأصبح عاجزاً تشريعياً عن تحقيق أهدافه ، وبما يترجم نص المادة 199 من الدستور ،و بما يضمن قيامها بدورها القانوني كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية ، وهو مطلب حكومي مستمر ومطلب عام شعبي متجدد من جميع فئات الشعب ، وصولاً بالهيئة الى تطبيق المعايير الدولية في توثيق وتسجيل العقود . ولن يتحقق ذلك إلا بموافقة تشريعية ،

فهل يفعلها مجلس النواب ؟؟  و ينفذ وعده عن عدم التراجع عن استقلال الشهر العقاري ، كما صرح رئيس مجلس النواب ، أم سيظل الشهر العقاري يعاني من أزماته المعروفة للجميع ، ولم تعد تصلح المسكنات العلاجية لجسد يحتضر ، والترميمات التشريعية لعقار آيل للسقوط في أي لحظة