نواب البرلمان من أجلكم تم حرمان الشهر العقاري من مستحقاته المالية

في الوقت الذي يحتفل فيه المصريين و الدولة بكافة مؤسساتها وسلطاتها الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) ، بمناسبة إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المصرية ، وانتهاء الانتخابات البرلمانية 2015 بنزاهة وتأسيس البرلمان المصري .

نجد في الوقت ذاته معاناه وظلم لـ عشرة الاف اسرة مصرية من أسر العاملين بالشهر العقاري ، بسبب عد صرف مستحقاتهم المالية مقابل ساعات العمل الاضافية والعمل ايام الجمع والاجازات الرسمية بما فيها رأس السنة الهجرية .

وفي الوقت الذي استحق وصرف "مكافأة الانتخابات" ، لصالح جميع من شارك في العملية الانتخابية ، ومن بدايتها حتى نهايتها من قضاه وموظفين ، نجد في المقابل ، رفض اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية منح أعضاء وموظفي الشهر العقاري اي مكافأة من اي نوع ، بزعم ،، ان اللجنة العليا ، لم يصدر عنها اي تعليمات للشهر العقاري باستمرار العمل بعد المواعيد الرسمية او العمل بأيام الجمع والإجازات الرسمية  .

حتى مقابل ساعات العمل الاضافية والعمل ايام الجمع والاجازات الرسمية ، تم رفض استحقاقهم وصرفهم ، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، والتي قررت استحقاق الموظف اجر مضاعف في العمل في الاجازات الرسمية او بعد ساعات العمل الرسمية .

في الوقت الذي تتبرأ فيه السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية ، والسلطة القضائية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، لم يعد امامنا ، من بعد الله عز وجل ، نعم المولى ونعم النصير ، سوى اللجوء للسلطة التشريعية ، ممثلة في برلمان مصر ، طالبين مساندتهم ودعمهم لنا ، في سرعة صرف مستحقاتنا المالية الضائعة والمهدرة كالعادة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

انه منهج التهميش والإقصاء المعتاد دوما منذ سنوات ضد الشهر العقاري والعاملين به ، والذي تسبب في حاله من الاستياء الشديد والغضب العارم والذي اصاب جميع اعضاء وموظفي الشهر العقاري الذين شاركوا في توثيق التوكيلات البرلمانية لصالح نواب البرلمان 2015، لتشكل بوادر ازمة جديدة للشهر العقاري المغلوب على امره .

ولم ينتهي الامر عند هذا الحد المتنامي من التهميش وضياع الحقوق ، بل الامر يمتد لأبعد من ذلك ، دستوريا وقانونيا ، ليصيب العملية الانتخابية ذاتها وبرمتها ، والتوكيلات البرلمانية الرسمية العامة والخاصة والمثبتة رسميا بمحاضر اللجان الانتخابية العامة والخاصة ، والتي تم توثيقها رسميا بعد مواعيد العمل الرسمية وايام الجمع والاجازات الرسمية ، والمثبت بها رسميا ساعه ويوم توثيقها ، ما مصير محاضر اللجان العامة والخاصة وموقفها القانوني وفقا لقانون الاثبات والمثبت بها رسميا بانها توكيلات رسمية تم توثيقها خارج دوام العمل الرسمي للشهر العقاري ، مما يفقدها حجيتها الثبوتية القانونية ،ويعرضها للبطلان والطعن القضائي وكل ما اعقبها من اجراءات قانونية بنيت عليها.

ولا نستطيع ان ننكر ان هذه المهمة القانونية في توثيق التوكيلات البرلمانية بـ كونها واجب وطني ومهني على اعلى مستوى ، قبل ان تكون واجب وظيفي ينظمه القانون ، والحمد لله وبعونه وتوفيقه ، الجميع قد ادى دوره داخل الشهر العقاري على اكمل وجه وبصدر رحب ، ولم تسجل من بداية الانتخابات البرلمانية حتى نهايتها ، شكوى واحدة سواء من المرشحين او من الموظفين ، والعمل استمر بانتظام كامل دون اي عقبات ، وعلى الرغم من العمل يدويا بالدفاتر اليدوية لانقطاع شبكة الانترنت منذ اكثر منذ شهور مضت ، وبجميع مكاتب التوثيق بكل الجمهورية ، وحتى اللحظة واستمرار العمل يدويا ،

وفي الوقت التي تكون فيه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي المنوط بها حصريا طبقا للدستور والقانون حماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين ، نجد في الوقت ذاته ان حقوق اعضائه وموظفيه مهدرة وضائعه دائما ، رغم انهم طالبوا بها واتخذوا كافه الطرق والقنوات الشرعية.وليست هذه المرة الاولى التي تقدم فيها مكاتب توثيق الشهر العقاري خدماتها في توثيق التوكيلات الانتخابية لمرشحي البرلمان ، لن نبالغ ان قلنا مئات المرات ، وعلى مدى وجود البرلمان المصري في العصر الحديث للدولة المصرية ، يظهر دور الشهر العقاري في توثيق توكيلات مرشحيه في كل زمان ومكان ومنذ نشأة الشهر العقاري عام 1946 م.

وتعود احداث الازمة بتاريخ الأحد الموافق 11-10-2015 ، عندما أصدرت وزارة العدل تعليماتها لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، باستمرار العمل بجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية يوميا حتى الساعة السادسة مساءا بما فيها ايام الجمع والاجازات الرسمية ،وتجميد اجازات الموظفين حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية .للتيسير على المرشحين من أجل توثيق التوكيلات البرلمانية العامة والخاص .

وبالفعل قامت رئاسة المصلحة ، بإرسال إشارات تليفونية لجميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لما يقرب من 370 مكتب توثيق ، وتضمنت الاشارة بالعمل يوميا حتى الساعة السادسة اي بمعدل ساعه ونصف زيادة بعد موعد الانصراف الرسمي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا ، وحتى العمل ايام الجمع والاجازات الرسمية بما فيها اجازة رأس السنة الهجرية ،  الى جانب حظر وتجميد كافه انواع الاجازات لجميع العاملين بالشهر العقاري طوال فترة الانتخابات البرلمانية .

ثم في النهاية لا يحصل الشهر العقاري على مكافأة الانتخابات ، ولا حتى مستحقاته المالية المقررة قانونا عن ساعات العمل الاضافية والعمل بالإجازات الرسمية .صحيح هو اولا واخيرا واجب وطني نفتخر بالقيام به ، لكن المؤلم هو تقدير الدولة للعاملين بالشهر العقاري ، والذي لا يتناسب مطلقا مع الدور الذي يقدمه الشهر العقاري ليس فقط في الحياه القانونية والاقتصادية للملكية العقارية ، بل ايضا في الحياه السياسية لمصر والمصريين ،،  ففي ذات اللحظة التي تنظم فيها الدولة العملية الانتخابية بمكافئات عادلة بألاف الجنيهات للقضاة والموظفين والذي يستمر عملهم ليومين او ثلاثة على الأكثر ، باللجان الانتخابية ، نجد في المقابل ( لا شيىء ) نهائيا للشهر العقاري  ، رغم انهم يمارسون عملهم على اكمل وجه ، وبدون اي حماية امنية ، او رعاية حكومية من الدولة اثناء القيام بعملهم ، في مقرات ومكاتب آيلة للسقوط وغير ادمية .

--------------------------------------------------------------------

أخبار ذات صله بالموضوع 

اليوم السابع : استمرار العمل فى الإجازات بالشهر العقارى لاستخراج توكيلات مرشحى البرلمان

صدى البلد: بالفيديو.. «الزند» يقرر زيادة ساعات العمل بجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية