إتحاد موثقي مصر يتقدم بدراسة إلى وزارة العدل لتطوير وإعادة هيكلة مكاتب التوثيق المصرية

2015-05-15 08:21:39

بقلم - إتحاد موثقي مصر

إتحاد موثقي مصر يتقدم بدراسة إلى وزارة العدل

لتطوير وإعادة هيكلة مكاتب التوثيق المصرية

^{تقدم إتحاد موثقي مصر بدراسة قانونية شاملة الى وزارة العدل المصرية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن تطوير وإعادة هيكلة مكاتب التوثيق المصرية.}

^{لسنوات طويلة ويعاني قطاع الشهر العقاري والتوثيق من روتين حكومي عقيم ، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين امام مكاتب التوثيق ، زحام لا ينتهي ، اصابها بقصور شديد ، اثر شكلا وموضوعا في اداء مهمتها القانونية في تحقيق الامن التعاقدي بين المواطنين في توثيق كافه انواع العقود والمحررات أيا كان نوعها . وعجز شديد لا يتوقف في عدد العاملين بالمكاتب ، وسوء حاله المقرات الغير ادمية ، وخلق انطباعا سيئا ، استقر في وجدان كل المصريين ، سواء تجاه المواطنين المتعاملين مع مكاتب التوثيق او حتى لدى الموظفين ، ولا نبالغ ان ذكرنا الاجانب ايضا ، وتعليقات المغتربين المصريين بكل دول العالم عند تواجدهم بمصر لإجازة و تعاملهم مع مكاتب التوثيق المصرية ، من بطء الاجراءات وتدهور دولاب العمل ، وتدني الخدمات وصعوبة الحصول عليها ، وضعف درجة أمن الوثيقة المقدمة لهم ، وتكرر حالات تزويرها بصورة مضاعفة جدا تكاد تكون يومية ، واصبحت مكاتب التوثيق المصرية نموذجا مثاليا للبيروقراطية الوظيفية المريرة التي يعاني منها الموظف والمواطن المصري على حد السواء ، تأتي في المرتبة الثانية بعد اقسام المرور وتراخيص السيارات .}

^{فقد مرت على بلدنا الحر مصــر ثورتان عظيمتان ، اثرت في كل نواحي الحياه المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا ، طافت كل قطاعات الدولة بلا استثناء ، ما بين التطوير والتنمية وبين القضاء على الفساد والروتين العقيم في الاجراءات وخاصة بعد قيام الثورة الاقتصادية الثالثة المصرية بعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شهر مارس 2015 بشرم الشيخ وما نتج عنه من توصيات ونتائج باهرة مدعومة بمليارات الدولارات المصرية والعربية والاجنبية ، دعما للاقتصاد المصري ، ،،،، لكن للأسف لم يكن لقطاع الشهر العقاري والتوثيق نصيبا منهما على الإطلاق ، ونشعر بالمرارة والألم ونحن نقولها ، ولكنها حقيقة وامر واقع ، لا يتوقف عندنا الزمان ولا المكان حتى نقر بها ، انها لسان حال جميع المتعاملين مع مكاتب التوثيق المصرية مصريين واجانب بل والموظفين ذاتهم .}

^{ومن هنا نستطيع ان نقول ،،،، ألم يحن الوقت ؟؟! لنصنــــــع ثورتنا المهنية ، لتطوير وتنمية هذا القطاع الخطير وأهميته البالغة والمؤثرة بين مؤسسات الدولة ، بصفته الجهة الحكومية الوحيدة والحصرية المسئولة دستوريا وقانونيا عن حماية حقوق الملكية العامة والخاصة ، العقارية منها والمنقولة لمصـــر والمصريين تحقيقا للأمن التعاقدي بين كافة فئات الشعب بل الدولة نفسها .الم يحن الوقت للتغيير الايجابي التنموي لهذا القطاع المسئول عن توفير الامن التعاقدي للدولة والمواطنين ، والذي يقدم خدماتها القانونية الحصرية للآلاف من المواطنين كل ساعه ، لقد اصابتنا الغبطة مما رأيناها من تطوير وتغيير ملحوظ في بعض الجهات الحكومية كهيئة البريد ومصلحة الضرائب والبنوك ، وكيف لنا لا نلحق بركب التطور والتغيير الذي لحق بغيرنا ،واذا ما لمسنا وايقنا مدى الدور الحيوي والخطير في خدمة المستثمرين ، ولا يخفى على احد مدى وحجم الدور المنشود والثابت لمكاتب التوثيق خاصه ومكاتب الشهر العقاري عامه في دعم المستثمرين و تنفيذا ايجابيا سريعا لقانون الاستثمار الموحد الجديد ، بما أنها الحارس القانوني لعقودهم ومحرراتهم بل الامين على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية والمنقولة ، بل ولأبعد من ذلك حتى لأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ومشارك اصلي وحيوي في منظومة العدالة المصرية ، بخلاف دورها الدستوري والوطني في العديد من المعاملات التوثيقية.}

^{ان التغيير الذي نبتغيه ونسعى الى تحقيقه ، يجب ان يتم سريعا وبإيجابية تنفيذية تشريعية مرنة ، وبتنسيق وتعاون بين ابناء هذا القطاع ، لكي تظهر سريعا وبطريقة ملموسة ناجحة تحوز اعجاب وتأييد كلا من القيادة السياسية الواعية والمواطن المصري ، بل حتى وموظف الشهر العقاري على حد السواء ، بل حتى تتفوق على نظيرتها العربية بل ولأبعد من ذلك لتتفوق على مثيلتها العالمية ، و بأسلوب جديد وبداية جديدة ، تضمن سهولة الاجراءات وسرعتها وجودتها لتطابق المعايير الدولية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري . تغييرا حقيقيا يستحق ان يطلق عليه ثورة توثيقية عصرية متطورة كاملة شاملة ، تحت تنظيم ورعاية واشراف وزارة العدل المصرية والتي نفتخر دوما وابدا بالانتماء اليها .}

^{ومن واقع اطلاعنا على العديد من تجارب الدول العربية والاوربية في مجال التوثيق والموثقين ، ودراستنا العميقة للعديد من التجارب العربية والدولية ، فقد لمسنا مدى قوة المقومات المصرية والاساس اللازم والمطلوب للانطلاق بكل قوة دون تأخير ، نحو التطوير والتنمية في النظام التوثيقي المصري الحالي ، وقابلية النظام الحالي للتغيير والتطوير وفقا للمقومات والمعطيات الحالية ، ولكن للأسف لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل حتى تاريخ تحرير هذه الدراسة ،،، هذه المقومات الهيكلية والتنفيذية والتشريعية جنبا الى جنب مع المعطيات المتاحة الحالية ماديا وبالتوازي مع الخبرة العملية التي يتم يتمتع بها الموثق المصري داخل الاسرة القانونية المصرية .اذا ايقنا جميعا مدى الدور الحيوي والذي تقوم به مكاتب التوثيق ، باعتبارها الواجهة الامامية بل والاساسية ليس فقط لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بل ولأبعد من ذلك لوزارة العدل ذاتها .}

^{نحن نعتقد بل نكاد نجزم بمدى التأثير والاشادة الايجابية المتوقعة من جمهور المتعاملين مع مكاتب التوثيق في حال تطبيق هذه الدراسة محل اهتمامنا والتي نسعى جاهدين من خلالها الغاء العمل بنظام الدفاتر اليدوية والاستعاضة عنها ببدائل اكثر سرعه واعلى جودة واقل تكلفة وبالتزامن مع اعادة تنظيم دورة العمل داخل مكاتب التوثيق وبالتوازي مع اعادة النظر في نظام الحفظ والفهرسة الحالي ومرورا بعلاج مشاكل وعقبات نظام الميكنة الالكترونية لبعض مكاتب التوثيق والجاري حاليا تعميمه على باقي المكاتب تحت اشراف وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات ، نهاية بتطبيق وسائل حماية الوثيقة الرسمية.}

^{ولنا في هذه النقطة وقفة متأنية نستطلع فيها كم المميزات المادية والقانونية المتنوعة والتي سيتم تحقيقها حال تنفيذ هذه الدراسة ، والتي نطمع في تنال اعجابكم واهتمامكم وتطبيقها على ارض الواقع شكلا وموضوعا ، ،،، وهل ابناء هذا القطاع وقياداته الحكيمة سواء بالوزارة او بالمصلحة يمتلكون القدرة على التغيير والتطوير ؟! ... خدمة للوطن وشعبه ، في ظل المعوقات المتوقعة التنفيذية منها والتشريعية ، وسبل علاجها وتجاوزها ،،، لذلك فضلنا التطرق لهذا الامر بداية وهو " القدرة على التغيير والتطوير " لأنه المفتاح الحقيقي لتحقيق الحلم القائم والمستمر في الوصول بمكاتب التوثيق المصرية الى ارقى وافضل المعايير الدولية وباقل تكلفة وفي ضوء العجز المتزايد في عدد العاملين بالمصلحة سواء من الموثقين او من باقي فئات العاملين بالمصلحة المصلحة وقله الموارد وحجم الموازنة المعتمد والمقرر للمصلحة .}

^{مهمة الدراسة :}

^{تطوير مكاتب التوثيق المصرية من خلال إعادة هيكلة كاملة شاملة لدورة العمل القانوني والإداري بالمكاتب من خلال السعي لتنفيذ البنود التالية :-}

^{1- الغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ عام 1947 م ، والاستعاضة عنها ببدائل جديدة اقل تكلفة واسرع زمنيا واكثر امانا واعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية .}

^{2- علاج مشاكل وعقبات انقطاع شبكة الانترنت بمكاتب التوثيق المميكنة .}

^{3- اختصار دورة العمل اليدوية او المميكنة بمكاتب التوثيق .واعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي . وبما يحقق سرعة انجاز المعاملات التوثيقية لأقل فترة زمنية ممكنة.}

^{4. إعادة النظر في قاعدة وجوب تسجيل المحررات الواجبة الشهر من الناحية القانونية والناحية المالية بما يضمن زيادة ايرادات مكاتب التوثيق وبدون زيادة في الرسوم وتحقيق استقرار الملكيات العقارية للقضاء على النزاع العقاري القضائي.}

^{5- الاستعانة بكافة وسائل تأمين الوثيقة المتعارف عليها عالميا سواء بالأدوات المادية او الالكترونية تنفيذا للمعايير الدولية وبأقل تكلفة ممكنة ووفقا للإمكانيات المتاحة.، والبدء في تنفيذ نظام الوثيقة الموحدة.}

^{6- اعادة النظر في نظام الحفظ والارشفة والفهرسة الحالي بما يتواكب مع النظم العالمية المطبقة حاليا .}

أضف تعليقك

القائمة الجانبية